نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي دراستها بعنوان "حزمة الفصل الدراسي في الربيع الأوروبي"، والتي تتضمن توصيات حول الوضع الاقتصادي للدول الأعضاء.

وفي الدراسة، طُلب من جميع الدول الأعضاء الحفاظ على مركز مالي قوي، وتنفيذ سياسات مالية حكيمة تحد من الزيادة الاسمية في صافي النفقات غير القائمة على الفائدة.

وطلبت الدراسة من الدول الأعضاء استخدام الدعم العام وأموال الاتحاد الأوروبي بطريقة من شأنها أن تعزز بشكل خاص التحول الأخضر والرقمي، وذكرت أنه ينبغي تخفيض تدابير دعم الطاقة الحالية بحلول نهاية عام 2023.

كما أكدت الدراسة على أهمية دعم توفير الطاقة في حالة ارتفاع أسعار الطاقة مرة أخرى، وأفيد أن هذه المساعدات يجب أن تهدف إلى حماية الفقراء والشركات.

وسلطت الدراسة الضوء على أهمية اتباع استراتيجية مالية متوسطة المدى، تتضمن استثمارات وإصلاحات تؤدي إلى نمو مستدام، من أجل وضع مالي حكيم متوسط ​​الأجل للدول الأعضاء في الفترة التي تلي العام المقبل.

وذُكر في الدراسة أنه تمّ إعداد تقرير لـ 16 دولة عضو، وهي بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وألمانيا، وإستونيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولاتفيا، والمجر، ومالطا، والنمسا، وبولندا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا، من أجل تقييم مدى التزامها بمعايير العجز العام والديون، كما تمّ الإبلاغ عن عدم تلبية معيار عجز الميزانية من قِبل بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وألمانيا، وإستونيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولاتفيا، وهنغاريا، ومالطا، وبولندا، وسلوفينيا، وسلوفاكيا.

- اليونان وإيطاليا غير مستقرتين للغاية

وفي الدراسة، تمّ التأكيد على أن فرنسا وإيطاليا وفنلندا لم تستوفِ معايير الديون.

وذُكر في الدراسة أن ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا والبرتغال ورومانيا والسويد وهنغاريا والإدارة القبرصية اليونانية لجنوب قبرص تعاني من اختلالات في الاقتصاد الكلي، بينما ذُكر أن هناك "اختلال شديد في التوازن" في اليونان و إيطاليا.

- تحذير من ارتفاع التضخم

وقد أشار نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي "فالديس دومبروفسكيس" إلى أن السنوات الثلاث الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة للأفراد والشركات في أوروبا، وقال: "على الرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة، إلا أننا نواجه العديد من الصعوبات، خاصة التضخم المرتفع، مما يقلل من القوة الشرائية والقدرة التنافسية للشركات".

كما أوضح "دومبروفسكيس" أن التركيز في هذه المرحلة يجب أن يكون على السياسات المالية الحكيمة، وأكد على أهمية تحديد أفضل الاستثمارات لدعم النمو وجعل الاتحاد الأوروبي أكثر تنافسية. (İLKHA)